سياسة الاستخدام والخصوصية


مقدمة

مرحبًا بك في RatTent، باستخدامك لمتجرنا فأنت توافق على هذه الشروط والأحكام. تهدف هذه السياسة إلى حماية حقوقك وحقوقنا وضمان تجربة سلسة وآمنة للجميع.


أولاً: التعريفات

  • المتجر: يقصد به منصة RatTent الإلكترونية.
  • المستهلك/المستخدم: كل شخص يستخدم خدمات المتجر أو يشتري منتجًا أو خدمة.
  • المنتج/الخدمة: أي لعبة أو حساب أو خدمة رقمية يوفرها المتجر.


ثانيًا: أهلية الاستخدام

  1. يشترط أن يكون عمر المستخدم 18 سنة فأكثر، أو بموافقة ولي الأمر للقاصرين.
  2. يلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة وكاملة عند التسجيل.
  3. يلتزم المستخدم بعدم مشاركة بيانات حسابه أو كلمة المرور مع الغير.


ثالثًا: التزامات المتجر والمستهلك

  • التزامات المتجر:
  • توفير المنتجات أو الخدمات كما هي موضحة في صفحة الشراء.
  • تقديم دعم فني وخدمة عملاء ضمن حدود معقولة.
  • الحفاظ على سرية معلومات المستهلك وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب القانون.

التزامات المستهلك:

  • استخدام الخدمات بشكل قانوني لا يضر بالمتجر أو بحقوق الغير.
  • عدم استرجاع أو بيع الحسابات بعد تسليمها إلا وفق سياسة المتجر.
  • عدم محاولة اختراق أو إساءة استخدام المنصة.


رابعًا: الدفع والاسترجاع

  1. جميع الأسعار تشمل الضرائب المقررة نظامًا (إن وجدت).
  2. الدفع يتم عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة بالمتجر.
  3. المنتجات الرقمية (مثل الحسابات) لا يمكن استرجاعها أو استبدالها بعد تسليم بياناتها.
  4. في حال وجود خطأ في المنتج يتم التواصل مع الدعم الفني لمعالجته.


خامسًا: الملكية الفكرية

  1. جميع الحقوق الفكرية والتصاميم والشعارات خاصة بـ RatTent.
  2. يمنع نسخ أو إعادة نشر أي محتوى دون إذن خطي مسبق.


سادسًا: الخصوصية

  1. نحافظ على سرية بياناتك ولن نشاركها مع أي طرف ثالث إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون.
  2. قد نستخدم بياناتك للتواصل معك بخصوص طلباتك أو لإرسال عروض خاصة.


سابعًا: حدود المسؤولية

  1. المتجر غير مسؤول عن سوء استخدام المستهلك للمنتجات بعد تسليمها.
  2. المتجر غير مسؤول عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة نتيجة استخدام غير مشروع للخدمات.


ثامنًا: التعديلات

يحتفظ المتجر بحقه في تعديل هذه السياسة أو تحديثها في أي وقت، وسيتم نشر التعديلات عبر الموقع.


تاسعًا: القانون المعمول به

تخضع هذه الاتفاقية لقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يتم حله وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.